وقال فريحات، خلال اجتماع عُقد في مبنى محافظة جرش بحضور مديري الدوائر الرسمية، إن محافظة جرش تُعد السابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمباني، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بنحو 10 آلاف معلم للمشاركة في تنفيذ التعداد.

وأوضح أن المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمباني ستبدأ مطلع شهر تشرين الثاني المقبل وتستمر لمدة شهر، مبيناً أن التعداد سينفذ على مرحلتين؛ الأولى إلكترونية وغير ميدانية وتستمر ثلاثة أيام، فيما تُستكمل بقية مراحل التعداد ميدانياً.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المملكة إلى 24 ألف بلوك إحصائي تغطي جميع المناطق من مدن وقرى وأحياء ومناطق صحراوية، من بينها 612 بلوكاً في محافظة جرش. وأضاف أن الباحث سيقوم يومياً بجمع بيانات 10 منازل من خلال استبيان يضم 62 سؤالاً، ويستغرق تعبئته نحو نصف ساعة.

وبيّن فريحات أن الباحث الميداني سيحمل بطاقة تعريفية (باج) تتيح للمواطنين التحقق من هويته، سواء من خلال الاطلاع على البطاقة أو مسحها إلكترونياً، حيث تظهر جميع البيانات التعريفية الخاصة بالباحث.

وأكد أن نتائج التعداد ستُعلن قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى وجود نحو مليون و195 ألف مبنى في المملكة.

كما أوضح أن تكلفة تنفيذ التعداد تبلغ نحو 24 مليون دينار، مشيراً إلى أن التعداد الحالي هو السابع الذي تنفذه الحكومة الأردنية، فيما أُجري آخر تعداد عام للسكان والمساكن عام 2015.

من جانبه، أكد نائب محافظ جرش، محمد العوامرة، أهمية مشروع التعداد في دعم منظومة التخطيط التنموي وصنع القرار من خلال توفير بيانات شاملة ودقيقة تغطي مختلف القطاعات والفئات المجتمعية، مشدداً على استعداد المحافظة لتسخير جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح هذا المشروع الوطني.

ودعا العوامرة المديرين التنفيذيين إلى تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه على النحو الأمثل، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في المحافظة والمملكة.